لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*

فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد صفحه:68

فهرست مطالب:

بودجه نفتي، اقتصاد نفتي

انحرافات بودجه 86 ‌

قيمت نفت و كابوسوابستگي

نگاه مجلس

اقتصاد مجلس

لزوم انظباطمالي

نماينده مردم تهران و عضوكميسيون فرهنگي مجلس

گامنهايي

پيش بينيIMF از توليد ايران

قول‌هاي 1381

زخم‌هاي 82‌

سال مشروط 83‌

هشتاد و پنج و سربسته ‌

دردهاي مزمن 86 ‌

راز و رمز يك اقتصاد نفتي موفق

نقش نفت

سرمايه گذاري نفتي

صادرات

عايدي

بودجه نفتی راه ضربه به اقتصاد ایران

3-2- مسیر مالی و بودجه ای

3- برخی اقدامات پیشگیرانه

خلاصه و جمع بندی

کسری بودجه نفتی

با احتساب متمم بودجه: نفت 70 دلاري در بودجه سال جاري

ميل دولت به نفت 45 دلاري در بودجه 88

چالشي به نام بودجه نفتي

مقایسه بودجه ایران و عربستان غلط است

سه عامل تعیین کننده قیمت نفت در بودجه

در برنامه سوم توسعه، يكي ازجهت‌گيري‌هاي اصلي در بودجه‌هاي سالانه، “تجهيز منابع درآمدي دولت به منظور دستيابيبه هدف اقتصاد بدون نفت" تعيين شده بود. ولي در طي اين برنامه، نه تنها از سهمدرآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور كاسته نشد، بلكه اين سهم رشد قابل‌توجهي هم پيدا كرد. سهم فروش نفت از كل منابع دولت كه در سال 78 معادل 71/46 درصد بود، در چهار سال‌بعدبه ترتيب به 88/54، 68/58، 05/‌73 و 07/70 درصد افزايش يافت. اين در حالي است كهمطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از كل منابع دولت بايد با روندي نزولي، به 89/44 درصد در سال پاياني برنامه (1383) مي‌رسيد.
در سال 83، با وجود كاهش نسبيسهم نفت از كل منابع، ارزش اين منابع 2/‌9 درصد رشد يافت كه عمده‌ترين دلايل آن،رشد صادرات روزانه نفت (به ميزان 400 هزار بشكه)، افزايش قيمت هر بشكه نفت (حدود 10دلار) و افزايش نرخ ارز (به ميزان 7/4 درصد) بودند. بدين ترتيب، بودجه‌هاي سنواتيدر طي برنامه سوم چندان با اهداف اين برنامه سازگار نشدند. ‌
از سوي ديگر، درتمامي سال‌هاي اجراي برنامه سوم توسعه، از سهم بيش از 80 درصدي نفت در صادرات نيزكاسته نشد. اين در حالي بود كه ارزش صادرات نفتي كشور از 17 ميليارد و 89 ميليوندلار در سال 79 به 48 ميليارد و 823 ميليون دلار در سال 84 افزايش يافت. ‌
برنامه چهارم
در برنامه چهارم توسعه، كاهش اتكاي بودجه‌هاي سالانه كشور بهدرآمدهاي ناشي از صادرات نفت و ساير منابع طبيعي، مورد توجه بيشتري قرار گرفت. دربند “الف” ماده 2 قانون برنامه چهارم، دولت مكلف شد تا سهم اعتبارات هزينه‌‌ايتأمين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي را به گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامهچهارم، اعتبارات هزينه‌‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و سايردرآمدهاي غيرنفتي تأمين شود. اما عملكرد بودجه‌هاي سالانه دولت در طي سال‌هايآغازين اين برنامه، انحراف از اين سياست‌ را به خوبي آشكار مي‌سازد. در همين راستا،در بودجه سال‌هاي 1384 و 1385 (با احتساب سه متمم اول)، سهم درآمدهاي نفتي از منابعبودجه به ترتيب به 4/‌79 و 1/62 درصد رسيد، هرچند بنا برگزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس،با در نظر گرفتن درآمدهاي مالياتي ناشي از تزريق درآمدهاي نفتي، سطح اتكايبودجه‌هاي عمومي دولت به درآمدهاي نفتي در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتي به 80 درصد نيز بالغ شده است. ‌
از سوي ديگر، در برنامه چهارم توسعه درآمدهاي ارزيدولت در سال 84 معادل 15 ميليارد و 235 ميليون دلار مصوب شده بود، اما در عمل بارشد 192 درصدي و افزايش حدود 30 ميليارد دلاري، به 44 ميليارد و 619 ميليون دلاررسيد. در سال 85 استفاده از درآمدهاي ارزي صادرات نفت در كنار برداشت‌هاي مكرر ازحساب ذخيره ارزي، عملا وابستگي بودجه دولت به نفت را افزايش داد، به طوري كه اينوابستگي از مرز 45 ميليارد دلار هم فراتر رفت. اين در حالي است كه در برنامه چهارم،درآمدهاي ارزي اين سال معادل 15 ميليارد و 597 ميليون دلار پيش‌بيني شده بود. بدينترتيب، تفاوت عملكرد حاصل شده با مقدار پيش‌بيني شده، از 204 درصد عدم تحقق در هدفموردنظر حكايت دارد